قوانین و مقررات شهرداری و حقوق شهروندی

تعریف تخلف ساختمانی:
تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است
نکته مهم آنکه ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلف ساختمانی است

مبنا و مستند رسیدگی به تخلفات ساختمانی:
در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها: ماده صد قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های یازده‌گانه آن است
در خارج از حریم مصوب شهرها: کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها که به اختصار کمیسیون ماده ۹۹ نامیده می‌شود

انواع تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز:
۱- بنای فاقد پروانه
۲- تخلف اضافه بنا در منطقه مسکونی و تجاری
۳- عدم احداث پارکینگ
۴- تجاوز به معابر شهر و عدم رعایت اصول فنی
۵- تخلف مهندس ناظر
۶- احداث ساختمان مغایر با کاربری
۷- تخلف تراکم ساختمانی
۸- عدم استحکام بنا
۹- احداث بنا خلاف ضابطه به صورت پیشروی طولی

بخوانید و با حقوق اجتماعی و شهروندی خود آشنا باشید:
قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد» مسدود كردن كوچه و خيابان جرم است و مجازات دارد،طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر و همچنین مسدود کردن کوچه های غیر بن بست و قرار دادن مانع در ورودی آن توسط اهالی جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.

عوارض سالیانه خودرو
آیا میدانستید پرداخت به موقع عوارض سالیانه خودرو در توسعه خدمات شهری نقش موثری دارد و شهروندانی که عوارض سالیانه خود را به موقع پرداخت کنند مشمول جریمه نخواهند شد. کلیه خودروها می‌بایست متناسب با قیمت خودرو سالیانه مبلغی را به عنوان عوارض خودرو به شهرداری پرداخت نمایند. مبالغ عوارض هر سال از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود و مالکین خودروها موظف به پرداخت به موقع آن می‌باشد. در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض، مطابق با بند و ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 پرداخت عوارض سالیانه خودرو و عوارض حمل و نقل برون شهری مسافر پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل 2 درصد به ازاء هر ماه (معادل ۲۴ درصد به ازای هر سال) نسبت به مدت تاخیر خواهد داشت.

حقوق شهروندی
یکی از مهم ترین جنبه های حضور در فضاهای شهری که سبب سرزندگی و افزایش نقش اجتماعی آن ها می شود، حرکت پیاده است . پیاده‌رو، در وهله اول مکانی برای عبور امن و آرام عابران پیاده است ضمن اینکه بیشترین تحرکات و برخوردهای اجتماعی درهمین فضا یعنی بخشی از مهم‌ترین فضای عمومی شهر شکل می‌گیرد،امروزه در بسیاری از فضاهای شهری حرکت این گروه از شهروندان که جمعیت بزرگی را نیز به خود اختصاص می دهند، تحت تاثیر عوامل گونا گون، دچار اختلال شده است .
عدم رضایتمندی عابران از فضاهای شهری به نوعی با تضییع حقوق آن ها در ارتباط است.نکته قابل تامل این است که سلامت عابران تنها به بعد جسمانی و در ارتباط با خطرات و مضرات ناشی از سوی اتومبیل ها محدود نمی شود، بلکه بسیاری از عوامل دیگر نیز در محیط پیاد ه رو می توانند بر سلامت عابران تاثیر بگذارند.
با این توصیف، ضروری است تا اقداماتی برای حفظ و تقویت سلامت عابرین پیاده در تمامی ابعاد آن صورت گیرد. در این راستا ناودانهای مغازه ها به شکلی قرار گرفته اند که نه تنها کارایی لازم را ندارند بلکه در برخی از موارد موجب اختلال در رفت و آمد و گاها صدمه به عابرین پیاده زده است که میطلبد مغازه داران عزیز در بهبود این امر در وهله اول و هدایت آن به جوبهای موجود و در وهله دوم ساماندهی اصولی آن اقدام فرمایند.
نکته دوم آسیبهایی است که دراثر برودت هوا به پلاکهای بتنی وارد میشود.شهروندان محترم استحضار دارند که پروژه پیاده رو سازی در سالهای اخیر در سطح شهر نقده با قدرت تمام در محدوده وسیعی اجرا و پیشرفت چشمگیری داشته است که میبایستی در حفاظت آن همگی کوشا باشیم .
فلذا بدینوسیله از مغازه داران عزیز خواهشمندیم در صورت وجود اینگونه پروژه در مقابل مغازه خود حتما با هماهنگی واحد عمران شهرداری نسبت به هدایت این ناودانها به صورت زمینی به جوب اقدام فرمایند تا شاهد یک فعل اصولی باشیم.

دبیرخانه کمیسیون ماده 77 شهرداری ها چیست و چه وظایفی دارد؟
شهرداری باید به عنوان یک نهاد مستقل و خودکفا قادر به ارائه خدمت به مردم باشد و این امر نیازمند تامین منابع مطمئن و پایدار درآمدی است. اما شهرداری نمی‌تواند این منابع را از هر طریقی تامین کند، بلکه اخذ هرگونه وجهی باید به موجب صلاحیتی باشد که قوانین و مقررات به او می‌دهند. بخشی از درآمد شهرداری از عوارض و بهای خدماتی است که شهروندان می‌پردازند.
عوارض و بهای خدمات یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری است و یکی از هزینه‌هایی است که شهروندان در برابر خدماتی که دریافت می‌کنند، می‌پردازند. شهرداری حق ندارد هیچ هزینه‌ای از شهروندان دریافت کند، مگر آن‌که مجوز آن به موجب قانون به این نهاد داده شده باشد. عوارض، انواع و میزان آن در قانون بیان شده است و چنان‌چه شهروندی به میزان این عوارض اعتراضی داشته باشد، باید به اعتراض او رسیدگی شود. دلیل به وجود آمدن کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز توجه قانونگذار به حق شهروندان برای شکایت نسبت به میزان عوارض است.

کمیسیون ماده 77 شهرداری چیست؟
کمیسیون ماده 77 شهرداری به اختلافات میان شهرداری و شهروندان در باب عوارض و بهای خدمات شهری رسیدگی می‌کند. برای حفظ بی‌ طرفی این مرجع شبه‌قضایی، اعضای آن از میان نمایندگان وزارت کشور دادگستری و شورای اسلامی شهر انتخاب می‌شوند. رایی که توسط این کمیسیون صادر شود، قطعی است و توسط اداره ثبت به اجرا درمی‌آید. روال اجرای رای بدین ترتیب است که دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می‌کند و متعهد مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا کند. اگر متعهد پرداخت عوارض، خود را قادر به اجرا نداند، مکلف است ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند. منظور از قطعی بودن رای این است که بلافاصله بعد از صدور به اجرا درمی‌آید، اما مودی می‌تواند به رای صادره از کمیسیون نیز اعتراض کند. این اعتراض در دیوان عدالت اداری و تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها از حیث شکلی قابل طرح خواهد بود. در حال حاضر حق اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری تنها برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی وجود دارد. اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع شرایط دیگری هستند.

استنادات قانوني:
مستند قانونی این کمیسیون، ماده 77 قانون شهرداري‌ها (اصلاحي 27/11/1345‌) است که مقرر می‌کند: رفع هرگونه اختلاف بين مودی و شهرداری در مورد عوارض به كميسيونی مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستری و انجمن شهر(شورای اسلامی شهر) ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعی است. بدهی های كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداری مبادرت نمايد. در نقاطی كه سازمان قضايي نباشد، رئيس دادگستری شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستری تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77
صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تابع قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر شده است، بدین معنی که اعتراضات مربوط به عوارض هر شهری در کمیسیون ماده 77 همان شهر مطرح می‌شود و در شهر دیگری نمی‌توان این اعتراض را مطرح کرد. کمیسیون ماده 77 یک کمیسیون شبه قضایی است.

صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77
كميسيون ماده 77 در مورد رسيدگی به اختلافات بين مودی و شهرداري صلاحيت ذاتی دارد و از بين مطالبات شهرداری فقط رسيدگی به ماهيت حقوقي عوارض و بهای خدمات شهری در صلاحيت كميسيون ماده 77 است. همچنين تقسيط مطالبات ناشی از عوارض نيز در صلاحيت كميسيون ماده 77 است.ماده 32 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها سال 1346 بيان مي‌دارد «شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشی از عوارض نيست مگر در مواردی كه به تشخيص كميسيون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري مصوب 1334 مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور يك جانبه نباشد كه در اين صورت ممكن است بدهی مؤدی برای مدتی كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي ايران تقسيط شود، ولي در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به وصول كليه بدهی است».

قابل توجه کلیه اصناف و بازاریان شهرستان نقده
نظر به اینکه تبصره یک ، بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون صنفی طبق رای دیوان عدالت اداری ابطال شده ، و اداره صنعت و معدن و تجارت را ملزم به استعلام از شهرداری هنگام صدور و تمدید پروانه کسب نموده ، لذا بدینوسیله به اطلاع اصناف و بازاریان عزیز می رساند ، جهت جلو گیری از بروز هرگونه مشکلات بعدی نسبت به استعلام پروانه کسب از شهرداری اقدام فرمایند .

قوانین شهرداری
۱ـ تملک عمومی دو جانبه (توافقی):
که این نوع تملک می‌تواند به صورت معوض یا غیرمعوض باشد. مبنای تملک عمومی توافقی را می‌توان در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ و نیز در قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ جستجو کرد. در این دو قانون تأکید شده که در تملکات عمومی بدواً راه توافق با مالک در پیش گرفته شود. بدیهی است توافق با مالک می‌تواند به صورت معوض یا غیرمعوض باشد با این حال در خصوص جزئیات نحوه توافق نص قانونی وجود ندارد، لیکن شهرداری‌ها معمولاً از کارشناسان خود شهرداری و یا کارشناسان رسمی در ارزیابی قیمت ملک استفاده می‌کنند. در تملک توافقی نیز موضوع ارزیابی قیمت ملک منتفی است لیکن بهتر است که در این نوع تملک نیز قیمت ارزیابی شود. در این مورد نکته مهمتر قالب حقوقی تملک است که در میان قالبهای مختلف قالب «صلح» پیشنهاد می‌شود که اگر تملک توافقی غیرمعوض باشد صلح مجانی خواهد بود و اگر تملک توافقی معوض باشد صلح معوض خواهد بود.
یکی از منابع تملک عمومی توافقی غیرمعوض شهرداری‌ها ماده ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی و نظامی مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ است. در این ماده چنین آمده است: «چنانچه شهرداری‌ها در مقام یک دستگاه اجرایی به اراضی دایر یا بایر، ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها بانکها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیاز داشته باشند واگذاری حق استفاده به موجب موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یا شرکت که ملک را در اختیار دارد ممکن خواهد بود این واگذاری بلاعوض می‌باشد و در صورتی که مسؤولین به توافق نرسند طبق نظر نخست‌وزیر عمل خواهد شد».

۲ـ تملکات عمومی یک جانبه (غیرتوافقی):
در این نوع از تملکات توافق با مالک بر سر ملک او که تماماً یا جزئاً در طرح‌های مصوب عمومی و شهری قرار گرفته منتفی است و توافق به هر علت حاصل نمی‌گردد خواه اینکه اساساً مالک حاضر به تملیک نباشد یا حاضر به تملیک باشد اما بر سر قیمت ملک اختلاف نظر ایجاد شده باشد. در این صورت شهرداری به طور یک جانبه و مانند موقعی که یک مالک به اخذ شفعه می‌پردازد به تملک ملک اشخاص مبادرت می‌نماید. البته تملکات عمومی یک جانبه باید مبنای قانونی داشته باشند و قانون صراحتاً چنین اجازه‌ای را داده باشد.
این نوع تملکات ممکن است نسبت به املاک خصوصی یا دولتی و عمومی صورت بگیرد. لیکن تملکات عمومی و یک جانبه شهرداری‌ها نسبت به املاک خصوصی عمدتاً و اصولاً معوض و به قیمت روز است اما در موارد استثنایی نیز ممکن است به صورت غیرمعوض باشد مثل تملکی که در اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و یا تملکی که در نتیجه اعمال ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۷۶ حاصل می‌شود. در عین حال تملک عمومی و یک جانبه یا قانونی شهرداری‌ها نسبت به املاک دولتی حسب مورد متفاوت بوده گاهی غیر معوض و گاه معوض است البته هنگامی که تملک عمومی و یک جانبه شهرداری‌ها نسبت به املاک دولتی معوض است ملک تملیک شده به قیمت کارشناسی یا عادله یا روز ارزیابی نمی‌شود بلکه معمولاً یا به قیمت منطقه‌ای (معاملاتی یا دولتی) و یا قیمت تمام شده است. مقنن برای اینکه نیازهای شهرداری‌ها را در تأمین معوض املاک اشخاصی که ملک آنها تماماً یا جزاً در طرح‌های عمومی و شهرداری واقع شده‌اند مرتفع نموده باشد سازمان مسکن و شهرسازی را از همین جهت و نیز از جهت رفع مستقیم نیازهای عمومی مکلف به اختصاص اراضی شهری به شهرداری‌ها نموده است که بدیهی است اگر این نوع اختصاص و تملیک اراضی با قیمت روز یا کارشناسی باشد نقض غرض خواهد بود لذا این نوع تملکات شهرداری‌ها حسب مورد یا غیر معوض و یا اگر معوض باشند به قیمت منطقه‌ای یا دولتی یا قیمت تمام شده خواهند بود.
به علاوه این نوع اموال قابل ثبت از سوی افراد نیستند و این خود تأییدی است بر این نکته که این نوع از اموال به مالکیت درنمی‌آیند. هرچند مفهوم مخالف ماده ۴۱ آیین‌نامه قانون ثبت چنین است که شهرداری می‌تواند نسبت به اموال عمومی تقاضای ثبت نماید تا این نوع از اموال نیز در دفتر املاک و دفاتر مخصوص ثبت شوند و برای آنها سند صادر شود تا از تعرض مصون بمانند. اما نوع دیگری از تقسیم‌بندی املاک در شهرداری‌ها نیز به چشم می‌خورد که البته درک و دریافت این تقسیمات مهم بوده و منشاء آثار است. املاک در شهرداری‌ها ممکن است ملک غایی، ابزاری و یا اداری باشند. ملک اداری همان اموال عمومی هستند که صرفاً از جهت اداره کردن تحت اختیار شهرداری قرار می‌گیرند مثل خیابان‌ها و کوچه‌های عمومی و پارک‌های عمومی و... اما املاک غایی کدامند؟ این املاک همان اموال اختصاصی شهرداری‌ها هستند که به منظور استفاده شخص حقوقی هر شهرداری در تملک آن قرار گرفته‌اند مثل خودروهای شهرداری یا لوازم‌التحریری که برای انجام امور اداری هر شهرداری تملک می‌شوند. حال نوبت به بررسی املاک ابزاری می‌رسد این دسته از املاک که بیشتر ناظر بر زمین یعنی مال غیرمنقول ذاتی است برای رفع نیازهای عمومی بدواً در تملک شهرداری قرار می‌گیرند لیکن استفاده‌ای که شهرداری از این املاک می‌کند صرفاً باید در جهت رفع نیاز عمومی باشد مثل تملک اراضی توسط شهرداری‌ها از طریق سازمان مسکن و شهرسازی و زمین شهری که البته از اراضی مزبور صرفاً باید به عنوان معوض آن دسته از املاکی که در طرح‌های عمومی شهرداری واقع می‌شوند استفاده شود. از مقوله تنوع املاک در شهرداری‌ها که بگذریم به «تملک» و انواع آن توسط شهرداری‌ها می‌رسیم. اسباب تملک در ماده ۱۴۰ قانون مدنی احصاء شده است که عبارتند از ۱ـ احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه ۲ـ عقود وتعهدات ۳ ـ اخذ به شفعه ۴ ـ ارث. در میان این اسباب سبب اول توسط قوانین بعدی منسوخ شده است و اسباب سوم و به ویژه چهارم نیز در مورد اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد. در این میان تنها سبب تملک املاک توسط اشخاص حقوقی همان «عقود» است. اما در مورد شهرداری‌ها باید سبب دیگری را به این سبب افزود که عبارت از صراحت و نص قانون است. به این نحو که قانون رأساً اموالی را در تملک شهرداری‌ها می‌داند مثل یک مال عمومی که وصف عمومی بودن خود را از دست بدهد در این صورت آن مال عمومی جزء املاک اختصاصی شهرداری به حساب خواهد آمد. (ماده ۴۶ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶) یا اینکه تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها الحاقی ۱۳۴۷ برخی از اموال را که مورد استفاده عمومی است جزء املاک شهرداری‌ها دانسته است. در این صورت ولو آنکه تملک شهرداری را از نوع اداری بدانیم با این حال تملک با همین مفهوم نیز به سبب قانون حاصل شده است.
تملک املاک توسط شهرداری‌ها مستقل از سبب تملک با توجه به اهداف آن بر دو نوع است و همین هدف از تملک باعث می‌شود که هر نوع از تملک قالب و مجرای خاص خود را بیابد.

الف) تملکات اختصاصی شهرداری‌ها: منظور و هدف از این نوع تملکات رفع نیازهایی است که به خود شهرداری اختصاص دارند نظام حقوقی این نوع تملکات در آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ مندرج است.
با توجه به ارزش مادی یک مال تملک آن مال در قالب معامله جزیی، متوسط و یا عمده قرار می‌گیرد و شهرداری از طریق شهردار، کارپرداز، از طریق کمیسیون معاملات و یا از طریق مزایده و مناقصه اقدام به تملک املاک می‌کند که البته این نوع تملک باید مسبوق به تصویب شورای شهر یا تفویض اختیار شورا به شهردار بوده باشد. البته اگر مال مورد معامله از آن دسته اموالی باشد که موضوعاً از شمول مقررات مناقصه و مزایده خارج است مثل آنکه شهرداری نیاز به تملک عین یا منافع یک مغازه در یک موقعیت منحصر به فرد به منظور استفاده اختصاصی داشته باشد در این صورت شهرداری درست مانند سایر اشخاص حقوقی بوده و وضعیت برتری ندارد و مآلاً باید از طریق گفت‌وگوی آزاد و با انعقاد عقد به تملک بپردازد و اصول قراردادهای خصوصی را در انعقاد این قرارداد رعایت کند.

ب) تملکات عمومی شهرداری‌ها: این نوع از تملکات املاک مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به منظور استفاده عمومی صورت می‌گیرد. این نوع تملکات غالباً تملک ابزاری و اداری می‌باشند.
مثل آنکه شهرداری مساحتی از اراضی یا قطعات تفکیکی اراضی را از زمین شهری تملک نماید و به عنوان معوض املاک اشخاصی که تمام یا بخشی از ملک‌ آنها در طرح واقع می‌شود، اختصاص دهد. نمونه بارز تملکات عمومی شهرداری‌ها به هنگامی است که شهرداری به املاک اشخاص به ویژه اشخاص خصوصی جهت اجرای طرح‌های مصوب عمومی شهری نیاز داشته و لذا به تملک آنها می‌پردازد.
در این صورت با توجه به نوع تملک که «عمومی» است دیگر نباید انتظار داشت که اصول قراردادهای حقوق خصوصی مثل اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده رعایت شوند. البته در این نوع تملک بدواً سعی بر آن است که اصول مزبور با «تعارف و مصلحت اندیشی و...» رعایت شوند اما اگر مالکی که ملکش تماماً یا جزئاً در طرح مصوب عمومی قرار گرفته حاضر به تملیک آن به شهرداری نباشد شهرداری اجرای طرح‌های عمومی و رفع نیازهای عمومی را معطل نخواهدگذاشت و به حکم قانون به تملک و سپس تصرف آن ملک خواهد پرداخت.
تملکات عمومی شهرداری‌ها خود انواع مختلفی دارند.

گذاشتن مانع درخیابان
قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد» مسدود كردن كوچه و خيابان جرم است و مجازات دارد،طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد.
بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر و همچنین مسدود کردن کوچه های غیر بن بست و قرار دادن مانع در ورودی آن توسط اهالی جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شهرداری نقده می‌باشد. طراحی و پیاده سازی توسط تیم سامیار گرافیک